هل تكذب الحكومة علينا؟ بالطبع إنها تفعل.. هل تزدري الحكومة حقوق مواطنيها؟ بالطبع تزدري.. هل يجب على مجلس الشعب أن يحمي الشعب من حكومته؟ بالطبع يجب، وها نحن نفعل: والقصة تبدأ من مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية، حيث جاءنا الشهر الماضي وزير التعليم العالي عارضاً على لجنتي الأمن الوطني واللجنة الدستورية في مجلس الشعب قرار نقل مشفى الأسد الجامعي باللاذقية مع كادره إلى ملاك وزارة الدفاع ليغدو مشفىً عسكرياً. وقد تعهد الوزير آنذاك بانتقال كامل ملاك المشفى مع حفظ كامل حقوق موظفيه بما سيصبح لاحقا "المشفى العسكري"، وأظنني كنت النائب الوحيد الذي لم يوافق على النقل، باعتبار أن سائر المشافي الوطنية في القطر تُقدم المرضى العسكريين على المدنيين في حالة الحرب، كما أن أغلب المراجعين المدنيين للمشفى المذكور هم من ذوي العسكريين، وأن إغلاقه بوجههم سوف يزيد الضغط على مشافي العاصمة، ويكلف العسكريين مبالغ مضاعفة لمعالجة ذويهم من المدنيين.. ولم يستمع إلي أحدٌ في حينه بأن النقل سيتسبب بتراجع خدمات المشفى، وتمت الموافقة على قرار النقل خلال دقائق، خسر خلالها طلاب كلية الطب فرصة التدريب العملي في المشفى، كما خسر أهالي اللاذقية خدمات المشفى..
واليوم تم الاستغناء عن 56 عاملاً مؤقتاً يعملون في المشفى، وبعضهم يعمل فيه منذ 17 عاماً، وقد تمت اللعبة عبر صدور قرار بنقلهم إلى مشفى تشرين الجامعي بدلاً من بقائهم في المشفى نفسه حيث كانوا يعملون ـ بحسب تعهد وزارتي التعليم والدفاع أمامنا ـ وبالتالي فإن مدير مشفى تشرين المتخم بموظفيه رفض تنفيذ القرار واستقبال هذا الفائض البشري الذي تم التخلص منه بشكل مراوغ..
ويبقى السؤال: هل هذا هو جزاء هؤلاء العاملين الذين أسعفوا الجنود الجرحى طوال سنوات الحرب وساهموا في صمود الدولة الوطن بوجه العصابات الإرهابية؟! إنه جزاء سنمار.. فلا نامت أعين الكاذبين ولعهودهم ناكثين..