حالة الركود في أسواق مدينة حلب كشفها عيد الأم ومن قبله عيد المعلم، الذين لم ينجحا في تحريك المياه الراكدة كما يقال كما جرت العادة، حيث تكثر عمليات البيع والشراء سواء في أسواق الذهب أو الألبسة أو الكهربائيات أو الموبايلات، في جميع هذه الأسواق كان عدد أصحاب المحال التجارية والشغيلة يفوقون عدد المتسوقين، فمثلاً في سوق الكهربائيات الكائن في منطقة العبارة من النادر أن تجد زبوناً يدخل على المحالات لتتعرف على الأسعار لشراء هدية لست الحبايب لتزين مطبخها أو بهدف إراحتها عند شراء بعض الأجهزة الكهربائية الحديثة، التي حلقت أسعارها على نحو غير مقبول بحيث يستحيل على البعض شرائها بعد تجاوز سقف بعض الأجهزة مئات الألوف وصولاً إلى المليون ليرة، وهذا الأمر ينطبق على أجهزة الموبايلات، التي أقل جهاز حديث يتجاوز سعره 300 ألف ليرة، أما الذهب فحدث ولا حرج فأقل قطعة ذهبية يبلغ سعرها 500 ألف ليرة، وهنا يقول أحد الصاغة بجوار سوق التلل: "حركة الشراء معدومة في هذه المناسبة، التي كانت في وقت ما تحرك سوق الصاغة من دون أن ينفى قدوم بعض الأشخاص لشراء بعض القطع الذهبية كنوع من الادخار حفاظاً على ما يملكنه من المال وليس الغاية شراء هدية لعيد الأم".

وحده سوق الألبسة شهداً تحركاً بسيطاً كون أسعار بعض الألبسة يعد سعرها أفضل من غيرها من المنتجات الأخرى، و إن كانت عملياً لا تناسب الدخل الشهري للمواطن، علماً أن سعر أقل قطعة ألبسة إذا كانت "معتبرة" وذات جودة معقولة يتجاوز 30 ألف ليرة، وهو ما تشير له نهى قلعجي بتأكيدها على أنها جالت في العديد من أسواق حلب الشعبية والحديثة لشراء قطعة ألبسة مناسبة السعر والجودة، لكن صدمت برفع التجار أسعارهم إلى مستويات غير مقبولة، إلا أنها رغم ذلك اشتريت هدية من الألبسة فاق سعرها 40 ألف مع أنها لا تستحق هذه السعر، والبركة بالتجار وترك الأسواق تحت رحمتهم من دون مبادرة دوريات الرقابة التموينية إلى القيام بواجبها، مع أنه يفترض في هذه المناسبة تسيير هذه الدوريات في كل الأسواق الرئيسية لضبط الأسعار وحماية المستهلك من المستغلين.