أكدت وزارة الخارجية السورية أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أدنى درجات المصداقية عندما يتحدّث عن الوضع الإنساني في سوريا، مشيرة إلى أن استمراره بالسير خلف "سياسة الدول المُتطرّفة من أعضائه مثل فرنسا، سعياً للمغريات المالية الخليجية" يحرمه من أي دور إيجابي في المنطقة والعالم.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعهّدوا، الاثنين الماضي، بفرض مزيد من العقوبات على الحكومة السورية، وقالوا إن قصف الحكومة لحلب بدعم من روسيا "ربما يصل إلى جرائم حرب" ينبغي إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة "سانا" السورية للأنباء إن وزارة الخارجية تابعت "باستخفاف" ما ورد في البيان الصادر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، و"لقد كان حرياً بالاتحاد أن تنسجم تصريحاته مع ما يدعيه من الوقوف ضدّ الإرهاب وأن تتّسق مع الشرعية الدولية لا أن يُنصّب نفسه مدافعاً عن المجموعات الإرهابية وذرف دموع التماسيح على معاناة المدنيين في حلب جراء الإرهاب، والذي يسعى الجيش السوري وحلفاؤه إلى تخليصهم من شروره وإعادة الأمن والاستقرار وكل مستلزمات الحياة الكريمة إلى مواطنينا في حلب".
وأكد المصدر أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أدنى درجات المصداقية عندما يتحدّث عن الوضع الإنساني في سوريا، لأنه "ومن خلال دعمه للإرهاب شريك" في معاناة السوريين إضافة إلى العقوبات التي فرضها والتي تنعكس سلباً على معيشة المواطن السوري ولقمة عيشه.

سانا