جمعية المراقبين الزراعيين اسم لجمعية لم يسمع بها إلا من انتسب إليها من خريجي المعاهد الزراعية، على الرغم من أنها تأسست عام 1962، وخلال عملنا الصحفي في محافظة طرطوس لم نعلم بوجودها (مع أن لها مقرّ و مملوك لها) إلّا من خلال شكوى تقدم بها عدد من أعضائها لجريدة "فينكس" يشكون فيها حقوقهم الضائعة، والتي لم يستطيعوا تحصيلها رغم مرور أكثر من سنتين على تقاعدهم ودفعهم كامل مستحقاتهم على مدى سنوات.

"فينكس" تواصلت مع رئيس فرع الجمعية بطرطوس علي زغيبي الذي أكد بأن الجمعية موجودة منذ عام 1962ولها فروع في كافة المحافظات، و الغاية من تأسيسها لم شمل الأسرة الزراعية الذين هم من خريجي المعاهد الزراعية حصرا، تحت اشرافها ومتابعة أمورهم وايجاد فرص عمل لهم في القطاع العام، ويبلغ عدد الأعضاء المنتسبين للجمعية في سورية /20000/ منتسب منهم /1000/ منتسب في محافظة طرطوس.

و بيّن زغيبي بأن عدد خريجي المعاهد الزراعية أكبر من عدد المنتسبين بكثير إلّا أنهم غير منتسبين للجمعية وهم بدون عمل حتى اليوم، و أن من انتسب للجمعية كان ملزماً بالانتساب لأن شرط تعيينه بالقطاع العام هو أن يرفق مع الأوراق وثيقة انتسابه للجمعية، مع محاولات خجولة مع قبل الجمعية لإيجاد فرص عمل للخريجين في القطاع الخاص.

و أشار إلى أن الوضع المالي للجمعية قد تراجع خلال السنوات العشر الماضية بسبب خروج عدد من الفروع في المحافظات الساخنة عن الخدمة وإلزام فرع طرطوس بتغطية النفقات لكافة أعضاء الجمعية في جميع المحافظات، والتي تجبى من خلال الاشتراك الشهري للعضو والمقدر ب /600/ ليرة سورية شهرياً، وقبل هذه الأزمة كانت تعويضات نهاية الخدمة ومقدارها /300/ ألف ليرة سورية تعطى للمتقاعد خلال فترة أقصاها شهراً ونصف الشهر، أما اليوم وبسبب عدم توفر السيولة، فقد تصل إلى السنتين مع انخفاضها إلى /280/ ألف ليرة سورية. و قد جاءت الموافقات على صرف تعويض نهاية الخدمة منذ خمسة أشهر، ولم نستطع الصرف لعدم توفر الشيكات التي يجب أن تصدر من دمشق. مؤكدا عدم تجاوز الدور، وكل يأخذ مستحقاته حسب دوره، بالإضافة لرفع اقتراح بزيادة تعويض الوفاة من / 150 / ألف ليرة إلى /300/ ألف ليرة يعطى نصف للعضو عند التقاعد ونصف للورثة.

ولدى سؤالنا عن استثمارات خاصة بالجمعية من خلال استثمار أراض زراعية وإقامة مشاريع عليها، و بالتالي ايجاد فرص عمل للخريجين، أجاب بعدم وجود أي مشروع استثماري بالمحافظة، مؤكدا وجود محاولات عديدة للحصول على أرض أملاك دولة دون جدوى.

و أكد زغيبي بأن للجمعية هواجسها والتي تتمثل في تحويلها من جمعية إلى نقابة، ومؤخرا طرح وزير الزراعة الحالي بتحويلها إلى رابطة تتبع لوزارة الزراعة وهذا يحتاج لنظام داخلي، بالإضافة الى أنه لم يتم انصافنا كمراقبين زراعيين من حيث طبيعة العمل.

تجدر الإشارة الى أن رئيس الجمعية الحالي متقاعد ولا يزال على رأس عمله، مبينا أن هذا فرض عليه، فالمجلس منتخب من الهيئة العامة ومعظم المجلس أحيل على التقاعد، وبعدها لجأوا إلى تعيين مجلس إدارة بدون انتخابات بسبب الظروف، لم يستمر المجلس بالعمل لعدم وجود تعويض مالي عبر تقديم استقالتهم، وبتاريخ 12/6/2021 اتخذ قرار هيئة عامة بتثبيتي ريثما يتم تشكيل مجلس إدارة جديد.